كتابة : كريم السيد السندات : تعتبر نوع من أنواع الأوراق المالية ومن أهم مايميزها كأداة لجذب مدخرات الأفراد أنها لا تتعرض لأى مخاط...
كتابة : كريم السيد
السندات :
تعتبر نوع من أنواع الأوراق المالية ومن أهم مايميزها كأداة لجذب مدخرات الأفراد أنها لا تتعرض لأى مخاطر وتكاد تكون مخاطرها تساوى الصفر أو تقترب من الصفر ؛ كما تعتبر من أهم الأدوات للحصول على الأموال لأنها تحصل على معدل فائدة ثابت ومحدد ومتفق عليه مع ضروروة سداد قيمة القرض فى نهاية الفترة ؛ وتعطى السندات لحاملها مستند رسمى يثبت ملكيته لهذا السند ومن أجل الحصول على الأرباح الناتجة عن معاملات وممارسات الشركات ومشاركة الأفراد فى تلك الأرباح ظهرت أنواع جديدة من السندات وهى:السندات :
(1) سندات بلا كوبون : الأصل فيها أنه لايوجد لديها معدل فائدة وأن بعض الشركات تطلق سندات بأقل من قيمتها الإسمية " سندات بمعدل خصم " ومن حق صاحب هذة السندات أن يتصرف فيها خلال فترة الإستحقاق بمعنى أن يقوم ببيعها فى سوق الأوراق المالية ؛ كما يمكن للمستثمر أن يحصل على قيمة السند بالكامل عند تاريخ الإستحقاق .
لاحظ أن : أى ورقة مالية لها ثلاثة قيم
إسمية " وهى القيمة التى تصدر بها الورقة المالية "
سوقية " القيمة الحقيقية سواء بالزيادة أو النقصان فى سوق الأوراق المالية "
دفترية " هى القيمة المسجلة فى الدفاتر المالية للشركة "
س : ما الفرق بين القيمة الدفترية للأسهم العادية والقيمة الدفترية للأسهم الممتازة وطريقة حسابهما ؟
للأسهم العادية = حقوق الملكية ÷ عدد الأسهم العادية
للأسهم الممتازة = قيمة الأسهم المقيدة بالدفاتر ÷ عدد الأسهم
وفى هذا النوع من السندات بلا كوبون يقوم الفرد بدفع قيمة أقل من القيمة الأصلية للسند فمثلا إذا كان قيمة السند 1000 جنية فإن المستثمر سيدفع 1000 × 10% = 900 جنية
(2) سندات ذات معدل فائدة متغير : هذة النوعية تم إصدارها لمقابلة ظروف التضخم " زيادة أسعار الفائدة " وللمحافظة على أصحاب القروض يتم إصدار هذا النوع من السندات وعليه فهناك معدل مبدئى متفق عليه على أن يعاد النظر فى هذة المعدلات بالمقارنة مع أسعار الفائدة السائدة فى السوق كل ثلاثة شهور أو بالمقارنة بمعدلات أذونات الخزانة الحكومية ؛ ولا يتم تعديل معدل الفائدة المبدئى فى حالة إنخفاض أسعار الفائدة .
(3) سندات الدخل : تعنى أن أصحاب هذة النوعية تحدد لهم الشركة معدل فائدة ثابت ومتفق عليه غير أن دفع هذة الفوائد متوقف على ضرورة تحقيق الشركة للأرباح وليس هناك إلزام على الشركة فى حالة تحقيق خسائر ولكن جرت سياسة الشركة على سداد تلك الفوائد فى تاريخ لاحق .
(4) سندات المشاركة : تجذب عدد كبير من صغار المستثمرين وهذة النوعية يحدد لها معدل فائدة أساسى مؤكد ويمكن لصاحب هذة الورقة أنم يشارك بقدر ما تحدده الشركة فى الأرباح التى تحققها
" يحصل الفرد على قدر أساسى ثابت + قدر غير متوقع متغير "
(5) السندات منخفضة الجودة : تسمى فى بعض الأحيان بالسندات الرديئة ومعناها أنها سندات ذات مخاطر عالية جداً وتلك النوعية تم إصدارها خصيصاً إتاحة الفرصة لمجلس إدارة هذة الشركات بإمتلاك أكبر قدر ممكن من رأس مال الشركة .
لاحظ أن : الغرض من الأسهم العادية المخصومة توسيع قاعدة الملكية وإمتلاك العاملين أكبر قدر ممكن من رأس مال الشركة ؛ أما الغرض من السندات الرديئة توسيع قاعدة الملكية وإمتلاك الإدارة أكبر قدر ممكن من رأس المال .
أوراق مالية قابلة للتحويل :
إما أن تكون سندات ذات عائد بضمان 100% أو أن تكون أسهم ممتازة مضمونة لحد كبير وهذا النوع يجذب عدد كبير من المستثمرين الذين يرغبون فى تحويل قيمة السندات أو الأسهم الممتازة لأسهم عادية .س: كيف يتخذ قرار التحويل ؟
لا يتم التحويل إلا إذا كانت القيمة السوقية للتحويل أكبر من القيمة االموجودة حالياً أو بتوافر معلومات عن عنصرين أساسيين هما :
1) سعر التحويل : هو سعر السهم العادى التى تحدده الشركة عند إصدار الأسهم قابلة التحويل .
2) معدل التحويل : يقصد به الأسهم العادية التى يمكن أن يمتلكها صاحب هذة الورقة المالية .
" القيمة السوقية – القيمة الحالية "
إذا كانت (-) نحتفظ بالورقة ولا حاجة لتسييل الورقةاذا كانت (+) نبيع الورقة لأنها تحقق مكاسب أكبر
معدل التحويل
القيمة الإسمية للورقة المالية القابلة للتحويل ÷ سعر التحويل
قيمة التحويل
معدل التحويل ÷ عد الأسهملاحظ أن : هنا فى حالة الأوراق المالية القابلة للتحويل يتم حساب قيمة التحويل بالقيمة السوقية وقت تاريخ التحويل أى كان ؛ وإتخاذ قرار التحويل يتوقف على :
" القيمة السوقية للتحويل – القيمة السوقية للورقة المالية القابلة للتحويل "
مثال : قام أحد المستثمرين بشراء سندات قابلة للتحويل من أحد الشركات بقيمة 2000 جنية للسند الواحد ؛ وكان سعر التحويل للسند العادى 50 جنية
المطلوب : تحديد التصرف الأمثل فى كل حالة من الحالات الآتية
1) إرتفاع سعر السهم فى السوق إلى 56 جنية
2) إنخفاض سعر السهم فى السوق إلى 47 جنية
3) بفرض إذا كان سعر الفائدة على هذة السندات 10% غير أن أسعار الفائدة السائدة فى السوق إرتفعت إلى 12% وفى نفس الوقت إنخفض سعر السهم فى السوق إلى 40 جنية
4) بفرض إذا كان سعر الفائدة على هذة السندات 10% غير أن أسعار الفائدة السائدة فى السوق إنخفضت إلى 8% وفى نفس الوقت إرتفع سعر السهم فى السوق إلى 55 جنية
5) بفرض إذا كان سعر الفائدة على هذة السندات 10% غير أن أسعار الفائدة السائدة فى السوق إرتفعت إلى 12% وفى نفس الوقت إنخفض سعر السهم فى السوق إلى 45 جنية
الحل
قرار التحويل " نتائج التحويل أو محصلة التحويل "
= القيمة السوقية للتحويل – القيمة السوقية للورقة المالية القابلة للتحويل
معدل التحويل
= القيمة الإسمية للورقة المالية ÷ سعر التحويل
= 2000 ÷ 50 = 40سهم
1) فى حالة إرتفاع السعر إلى 56 جنية :
محصلة التحويل = " 40 سهم × 56 جنية " - 2000= 2240 - 2000 = + 240
نقبل قرار التحويل حيث أن ناتج عملية التحويل موجب
2) فى حالة إنخفاض السعر إلى 47 جنية :
محصلة التحويل = " 40 × 47 " – 2000 = - 120نرفض قرار التحويل حيث أن ناتج عملية التحويل سالب
3) فى حالة إنخفاض السعر إلى 40 جنية مع إرتفاع معدل الفائدة إلى 12 %
القيمة السوقية للسندات = " 2000 × 10% " ÷ 12% = 1666محصلة التحويل = " 40 × 40 " = 1600
= 1600 – 1666 = - 66
نرفض قرار التحويل حيث أن ناتج عملية التحويل سالب
4) فى حالة إرتفاع السعر إلى 55 جنية مع إنخفاض سعر الفائدة إلى 8%
القيمة السوقية للسندات = " 2000 × 10% " ÷ 8% = 2500محصلة التحويل = " 40 × 55 " = 2200
= 2200 – 2500 = - 300
نرفض قرار التحويل حيث أن ناتج عملية التحويل سالب
5) فى حالة إنخفاض السعر إلى 45 جنية مع إرتفاع معدل الفائدة إلى 12 %
القيمة السوقية للسندات = " 2000 × 10% " ÷ 12% = 1666محصلة التحويل = " 40 × 45 " = 1800
= 1800 – 1666 = 134
نقبل قرار التحويل حيث أن ناتج عملية التحويل موجب
هناك علاقة عكسية بين التغير فى أسعار الفائدة وبين القيمة السوقية فإذا إرتفع معدل الفائدة تقل القيمة السوقية والعكس صحيح
صكوك الشراء اللاحقة :
هى كالسندات القابلة للتحويل إلا أنها يوجد بها خاصية تميزها فهى إتفاق أو تعاقد بين المستثمر والشركة وهذا الصك يعطى لحامله تأجيل إستثماراته لفترة لاحقة على أن يقوم بشراء عدد محدد من الأسهم العادية لهذة الشركة وأيضاً سعر محدد متفق عليه مسبقاً بصرف النظر عن التغير فى سعر هذة الأسهم العادية عند الرغبة فى القيام بعملية التحويل
المشتقات أو المستقبليات :
تنقسم إلى عقود الإختيار وعقود المستقبل وكلاهما يحمى المستثمر من التغير فى سعر الورقة المالية ؛ أما بالنسبة لعقود المبادلة وهى النوع الثالث فهى تحمى المستثمر من التغير فى أسعار الفائدةوهناك نوعان من أنواع عقود الإختيار :
1) عقود إختيار البيع " يحمى المستثمر من مخاطر إنخفاض سعر الورقة المالية "
2) عقود إختيار الشراء " يحمى المستثمر من مخاطر إرتفاع سعر الورقة المالية "
تسييل الأوراق المالية
وجود كل هذا العدد المتنوع من سوق الأوراق المالية ولأغراض تسييل الأوراق المالية لابد من وجود أسواق " بورصات " لتسهيل أغراض التسييل على المستثمر .س: لماذا التركيز على البورصات ؟ أو ما الهدف الرئيسى للبورصات ؟
1) يسهل الإستثمار بصفة عامة .
2) توفير موارد مالية طويلة الأجل لتحقيق التنمية الإقتصادية
3) هى العنصر والمكان الأساسى الذى يحقق السيولة النقدية لجميع المستثمرين .
س: كيف تقوم البورصات بتلك الأهداف الأساسية ؟
يجب أن يكون البورصات متمتعة بدرجة عالية من الفعالية بمعنى أن يوصف هذا السوق بالفاعلية .
س: كيف يمكن تحقيق الفعالية فى البورصات ؟
حتى يطلق على الأسواق المالية أنها فعالة يجب أن يتوافر شروط معينة تتلخص فى الآتى :
1) توفير مناخ إستثمارى مستقر " أى يعنى توزيع عادل للدخول "
2) تحقيق وعى إقتصادى ومالى وهذا يتم من تنمية الوعى الإدخارى للأفراد .
3) خلق أدوات إستثمارية غير تقليدية ومستحدثة لأسباع جميع طبقات المستثمرين وبصفة خاصة صغار المدخرين .
4) إنشاء نوادى الإستثمار وهم أشخاص متخصصين فى هذا المجال الذين يقومون بعمل كتيبات ومنشورات مبسطة لتعريف الأفراد بمزايا وعيوب كل نوع من أنواع الأسهم والسندات .
5) العمل على وجود مكاتب متخصصة " بيوت الخبرة " لديها الخبرة والقدرة على إدارة محافظ الأوراق المالية وهى تقدم خدمة كيفية إختيار آداه الإستثمار المناسبة .
6) العمل على إنفتاح الأسواق الداخلية على الأسواق العالمية لمواكبة ما هو جديد ورفع كفاءة هذة الأسواق الداخلية .
س : ماهى الشروط الواجب توافرها لإستمرار وبقاء فعالية البورصات ؟
1) توفير الملكية للمستثمر لأى ورقة مالية يستثمر فيها .
2) إستمرارية سهولة تسييل الورقة المالية فى أى وقت .
س: ما هى شروط تحقيق كفاءة وفعالية تسييل الورقة المالية ؟ أو ما هى الوظائف الأساسية للأسواق المالية ؟ أو ما هى وظائف أسواق التداول بصورة خاصة ؟
1) ضرورة توفير سوق مستمر لأسواق التداول " البورصات " وهذا يتحقق من توفير القدرة على سيولة الورقة المالية وهذا يتحقق من خلال وجود الوسطاء الماليين لدعم هذة الوظيفة .
2) العمل على إيجاد أسعار مناسبة وعادلة لهذة الأوراق المالية بمعنى أن قيمة الورقة المالية فى هذا السوق يجب أن تعكس حقيقة العرض والطلب الفعال والعادل والبعد عن أى إفتعال لزيادة أو نقصان الأسعار بشكل غير عادل .
3) الإستمرار فى توفير أدوات إستثمار متنوعة ومستحدثة من حيث درجة المخاطر المتنوعة والمستحدثة .
4) إستمرارية تقديم موارد مالية طويلة الأجل للمنشآت المختلفة لتحقيق التنمية الإقتصادية للمجتمع .
5) أن تكون البورصة دائماً تعكس الوضع الإقتصادى لهذا المجتمع ومن خلالها يمكن الحكم على المستوى الحضارى للمجتمع .
س: كيف يمكن جذب مدخرات المؤسسات أو الأفراد نحو هذا السوق ؟ أو كيف يمكن للمدخر أن يلجأ إلى هذا السوق ويحصل منه على الآداة التى تناسبه ؟
يمكن أن يقوم المدخر بالإتصال المباشر وهنا تصبح عملية التعامل غير مستقرة وغير فعالة وعليه يلزم وجود وسطاء ماليين للتعامل مع هذة الأسواق كى تتم العملية بنجاح .
س: لماذا الوسطاء الماليين ؟
1) الوسيط يساعد المستثمر على الإختيارالمناسب لأدوات الإستثمار وأيضاً الإختيار الجيد وتوقيت عملية البع والشراء وهذة الخاصية تحمى المستثمر من دفع أموال كبيرة حتى يمكنه إتخاذ القرار المناسب .
2) يجنب المستثمر من إختيار أوراق مالية سيئة ذات مخاطر عالية
3) يساعد على إعادة التوازن داخل السوق وإستقراره وذلك إذا ما حدث موقف مؤقت " وهو الموقف الذى يحدث فيه خلل فى الأسعار سواء بيع أو شراء حيث يحدث تدفق عشوائى للشراء أو البيع الغير ميرر يترتب على إرتفاع أو إنخفاض فى الأسعار لا يعبر عن القيمة الحقيقية لتفاعل الطلب والعرض " وهنا يتدخل الوسطاء للشراء وهذا يحدث تعادل أو إستقرار فى البورصة ويحقق مكاسب شخصية .
س: ما هى الآداة التى تربط بين الوسطاء والمستثمر فى هذة العملية ؟
هى الأوامر الصادرة من المستثمر إلى الوسيط أو السمسار للقيام بعملية الإستثمار .
- انتهت المحاضرة -
