المحاضرة التاسعة - 10/4/2013 - اسواق ومؤسسات مالية

  المحاضرة التاسعة - 10/4/2013 - اسواق ومؤسسات مالية  ( المحاضرة الثانية  لدكتور عبد الغفار - البنوك ) كتبها كريم السيد  س : ما هى ...

 المحاضرة التاسعة - 10/4/2013 - اسواق ومؤسسات مالية 

( المحاضرة الثانية  لدكتور عبد الغفار - البنوك )

كتبها كريم السيد 

س : ما هى المخاطر التى تواجهها البنوك الإسلامية ؟ 

تنحصر فى

1) عدم إمكانية البنك فى إسترداد مستحقاته لدى الغير نتيجة التعاملات الناشئة عن ممارسة النشاط .
2) المخاطر الناتجة عن ممارسة النشاط نتيجة المشاركة فى المشروعات مع الغير أو إنشاء مشروعات أى شركات مملوكة بالكامل للبنك .

س : كيف يمكن تدنية تلك المخاطر ؟

 يمكن ذلك من خلال

1) يجب على البنك إجراء دراسات إقتصادية مسبقة للتأكد من الجدوى الإقتصادية لتلك المشروعات .
2) التأكد من خبرة العميل المتقدم للبنك للمشاركة فى المشروع من الكفاءة المالية له وسمعتة الطيبة قبل المشاركة معه .
3) من منهجية البنوك الإسلامية أن تقدم التمويل فى شكل عينى وليس فى شكل نقدى والذى يتصف بالتصفية الذاتية مما يتطلب من البنك متابعة هذا النوع من التمويل أولاً بأول لإسترداد حقوقة .


س : ما هى أوجة النشاط الأساسية للبنوك الإسلامية ؟ 

تصنف إلى ثلاث مجالات

(1) أنشطة لا تستلزم تمويل من البنك " كفتح حسابات جارية بدون فوائد ؛ فتح إعتمادات مستندية مدفوعة القيمة بالكامل ؛ تحصيل شيكات لحساب عملاء البنك ؛ تحصيل أوراق مالية غير محددة العائد ؛ تقديم خدمات أمناء الإستثمار بمعنى أن البنك يدير بعض الأنشطة لحساب العميل أى أنه وكيل عن العميل مقابل عائد يحصل عليه البنك فى شكل مبلغ معين أو نسبة مئوية متفق عليها "
(2) أنشطة تحصيل أموال الزكاة وإستثمارها وتوزيعها على المستحقين وفقاً للشريعة الإسلامية .
(3) أنشطة إستثمارية يقوم بها البنك عن طريق إستثمار أموال المساهمين وأصحاب حصص الإستثمار وتلك الأنشطة تقسم إلى نوعين :
* أنشطة يقوم بها البنك بنفسه عن طريق " الإكتتاب فى رؤوس أموال الشركات المساهمة الإسلامية ؛ إنشاء مشروعات أو شركات مملوكة بالكامل للبنك "
* أنشطة يقوم بها البنك بالمشاركة مع الغير " عمليات المرابحة ؛ عمليات المضاربة ؛ بيع السَّلم ؛ عمليات المتاجرة ؛ عمايات المشاركة المتناقصة ؛ نذكرهم بالتفصيل كما يلى :


1-عمليات المرابحة : 
هى إتفاق بين البنك وعميل أو أكثر على توفير سلعة معينة بمواصفات محددة فى تاريخ متفق عليه مقابل ربح معلوم للبنك أى أن هذا يتطلب من البنك تحديد التكلفة الحقيقية للسلعة + الربح المعلوم وعادة ما يتم الإتفاق على سداد مبلغ معين عند الإتفاق لضمان تنفيذ الإتفاق وقد يترتب على هذة العملية ثلاثة بدائل :

# أولاً : قد يرفض العميل تنفيذ الإتفاق ويتقدم للبنك عميل آخر مستعد للتنفيذ بنفس السعر المتفق عليه مسبقاً وهنا يستطيع العميل الأول أن يسترد قيمة دفعة ضمان التعاقد .

# ثانياً : قد يرفض العميل تنفيذ الإتفاق ويتقدم للبنك عميل آخر مستعد للشراء ولكن بثمن أقل من ثمنها الأصلى + الربح المعلوم بالنسبة للبنك ولكن يكون هنا فارق هذا الفارق أقل من دفعى ضمان التعاقد

ثالثاً : قد يتقدم للبنك عميل آخر مستعد للتنفيذ لكن بسعر أقل من السعر الأصلى ولكن الفرق يكون أقل من قيمة دفعة ضمان التعاقد وهنا يتحمل البنك الخسارة الناتجة عن تلك العملية .

2- المضاربة : 
هى إتفاق بين البنك وبين عميل أو أكثر على أن يقدم البنك التمويل والعميل يمارس النشاط حسب خبرته وهنا نجد أن المضاربة تكون مقيدة أى يتم تحديد النشاط الذى يمارس فيه التمويل وزمن التمويل وقد تكون غير مقيدة أى تتم بدون تحديد مسبق لمجال النشاط أو لزمن التمويل .

3- بيع السَّلم : 

هى عملية آجلة بمعنى الإتفاق اليوم على توفير سلعة معينة فى تاريخ معين مستقبلى وعلى أن يتم سداد قيمة السلعة الآن أى أن البنك ملزم بتوفير تلك السلعة فى التاريخ المستقبلى بصرف النظر عن السعر السائد فى السوق وقت التنفيذ ويشترط أن تكون السلعة من السلع التى يمكن توفيرها فى التاريخ المستقبلى المحدد .

4- عمليات المشاركة المتناقصة : تنقسم المشاركة إلى نوعين أساسيين :

# المشاركة الدائمة :
هى عبارة عن إتفاق بين البنك وعميل أو أكثر على المساركة فى رأس مال المشروع بحيث يساهم البنك بنسبة معينة من رأس المال ويساهم الطرف الآخر بالجزء المتبقى وعلى أن يتم الإتفاق بينهما على طريقة توزيع الأرباح والتى قد تختلف عن نسبة المشاركة فى رأس المال وعلى أن يحصل الطرف الآخر القائم بالإدارةعلى نسبة معينة من الربح تستقطع قبل توزيع الأرباح أما فى حالة الخسارة فيتم إقتسام الخسارة بنسب المشاركة فى رأس المال .

# المشاركة المتناقصة : 
هى إتفاق بين البنك وعميل أو أكثر على المشاركة غى رأس المال وعلى أن يتم تحارج البنك على عدد من السنوات بحيث تؤول ملكية المشروع بالكامل إلى العميل فى نهاية المدة وهنا يتم توزيع الأرباح والخسائر بنسب المشاركة فى رأس المال بعد إستقطاع مقابل الإدارة " المشاركة التى تؤول للملكية "

س : ما هى شروط توزيع الأرباح فى البنوك الإسلامية ؟

1) يجب أن يكون الإتفاق واضح وليس به أى لبس أو غموض .
2) أن تحدد الأرباح أى نصيب كلاً من الشركاء فى شكل نسبة معينة أو بالجزيئية وليس فى صورة مبلغ مقطوع .
3) أن يتحمل الطرف القائم بالإدارة على نسبة معينة من الأرباح ويوزع الباقى بالنسب المتفق عليها .
4) فى حالة المشاركة الدائمة قد تختلف نسب توزيع الأرباح عن نسب المشاركة فى رأس المال ولكن فى حالة الخسارة توزع الخسائر بنسب المشاركة فى رأس المال .
5) فى حالة المشاركة المتناقصة توزع الأرباح والخسائر بنسب المشاركة فى رأس المال بعد إستقطاع حصة العميل إذا كان هناك ربح .
6) يتحمل الشريك القائم بالإدارة الخسارة أو جزء منها إذا كانت ترجع إلى مخالفته لشروط الإتفاق أما لإذا لم تكن هناك مخالفة فيتم توزيعها حسب المشاركة فى رأس المال .

س : ما هو دور البنك المركزى فى الرقابة على البنوك ؟

يلاحظ أن الهدف من أى سياسة نقدية لأى دولة تتمحور فى عنصرين أساسيين
1) تحقيق معدل نمو إقتصادى مقبول مما يترتب عيه إنشاء مشروعات وخلق وظائف وحدوث رواج إقتصادى .
2) تحقيق الإستقرار النقدى .

ولتحقيق الشرطين الماضيين لابد من إتباع الآتى :

* الحد من التقلبات الإقتصادية أى تحقيقة الإستقرار .
* العمل على ثبات الأسعار والحد من التضخم .
* العمل على ثبات سعر صرف العملة .
* توفير التمويل اللازم للأنشطة الإقتصادية المختلفة .

وفى إطار ذلك هناك عدة طرق وأسالب يتبعها البنك المركزى لتحقيق كل النقاط الماضية هذة الآليا تنقسم إلى

(1) آليات كمية " رقمية " :

 بمعنى التأثير فى حجم الإئتمان الممنوح من القطاع المصرفى ككل بصرف النظر عن توزيع هذا الإئتمان على مختلف قطاعات النشاط الإقتصادى فى الدولة وتلك الآليات تأخذ عدة أشكال منها

* سعر الخصم المعلن من قبل البنك المركزى .
* عمليات السوق المفتوح بمعنى أن يعمل البنك المركزى على ثبات سعر صرف العملة
* عن طريق نسبة الإحتياطى القانونى .

لاحظ أن : 
" بعض السياسات التى إتبعها البنك المركزى حالياً لمواجهة الظروف الراهنة "

أ) أصدر البنك المركزى قرار بإستبعاد كل الودائع التى تزيد مدتها عن ثلاث سنوان من قيمة الودائع التى يجب على البنوك أن تودعها فى خزينة البنك المركزى والأ تأخذ فى الحسبان وهذا القرار أدى إلى توفير ما يقرب من 2 مليار جنية .

ب) إضافة 10% من أذون الخزانة الحكومية إلى الأرصدة الموجودة لدى البنك المركزى من البنوك ؛ تخفيض نسبة الإحتياطى الإلزامى من 15% إلى 14% وتلك السياسة أدت إلى توفير 3 مليارات جنية .

(2) آليات نوعية : " أنظر الكتاب صفحة 236 "

دور البنوك فى خلق الودائع

تستطيع البنوك خلق الودائع من خلال ما يسمى بمضاعف خلق الودائع وهو يساوى الزيادة الإجمالية فى الموارد = الزيادة الأولية × مقلوب نسبة الإحتياطى الإلزامى الزيادة الإجمالية فى التوظيف = الزيادة الإجمالية × ( 1 – نسبة الإحتياطى الإلزامى )

س : ما هى العوامل المؤثرة فى إكتمال دورة مضاعف خلق الودائع ؟

* يتوقف ذلك على وجهة النظر التفاؤلية أو التشاؤمية للمستثمريين بالنيبة للمستقبل .
* هل هناك تعمال بشيكات فلن تتكمل تلك الدورة إلا بالتعامل بالشيكات فقط وهو ما لايتم بالنسبة للنظام المصرى وذلك يؤثر على إكتمال دورة مضاعف خلق الودائع .
* طبيعة الظروف المتوقعة والسلبيات أو الإيجابيات فى هذة الظروف فمن المعروف أن أعمال البلطجة والسرقة والإنفلات الأمنى يؤثر بشدة على الوضع الإقتصادى وعلى قطاع السيلحة .

س : ما هى السياسات الخاصة بالبنوك التجارية ؟ تنحصر فى :

1) سياسة السيولة

2) سياسة الودائع 
من جانب العوامل المؤثرة على حجم الودائع ؛ كيف يمكن التنبؤ بحجم الودائع ؟ 

يمكننا ذلك من خلال حالتين

* وجود علاقة إرتباطية بين حجم الودائع وحجم الإئتمان أى أن حجم الإئتمان يتوقف على حجم الودائع التى يحصل عليها البنك أى أن الإئتمان لا يتجاوز حجم الودائع , وفى هذه الحالة لابد ان يعطى لك حجم الودائع المتوقعة .

* لا توجد علاقة ارتباطية بينهما وهنا يمكن التنبؤ اولا بحجم الودائع ثم حجم الائتمان المتوقع فى التاريخ المستقبلى و تحديد الطريقة التى يمكن بها استثمارالفائض من الودائع او تغطية العجز المتوقع .

3) سياسة راس المال 
سوف نتناول وظائف راس المال فى البنك التجارى لزيادة هيكل راس مال البنك ثم كيف يمكن حساب تكلفة الاموال للبنك , وكيف يمكن الاستفادة من هذه التكلفة , وماهى طرق حساب هذة التكلفة و ايهمها افضل ؟ 

4) سياسة القروض و السلفيات 

******* إنتهت المحاضرة *******