فيزا و G o o g l e يسلّطان الضوء على دور التجارة الإلكترونية في دعم الاقتصاد المصري سلّطت كل من فيزا وGoogle اليوم الضوء على أهمية ...
فيزا وGoogle يسلّطان الضوء على دور التجارة الإلكترونية في دعم الاقتصاد المصري
سلّطت كل من فيزا وGoogle اليوم الضوء على أهمية المشاركة الفعالة لكافة الأطراف المعنية في توفير البيئة الملائمة لتطوير التجارة الإلكترونية في مصر، والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ودفعه قدماً.
ناقشت الندوة التي نظمتها فيزا وGoogle إمكانات التجارة الإلكترونية وقدرتها على دعم الاقتصاد، وأكدت مزاياها للمستهلكين والتجار والبنوك والهيئات الحكومية من خلال رفع معدلات الشفافية الاقتصادية والربط بين التجار والمتسوقين في مصر وجميع أنحاء العالم.
شملت مجموعة المتحدثين كلاً من طارق الحسيني، مدير عام فيزا بمنطقة شمال وغرب أفريقيا، والذي تحدث عن أهمية المدفوعات الإلكترونية ودورها في دفع عجلة الاقتصاد وكذلك الابتكارات التي تقدمها فيزا في مجال التجارة الإلكترونية. وبالنيابة عن Google ناقش سمير البهائي، المدير الاقليمي للسياسات العامة والعلاقات والحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مساهمة شبكة الإنترنت في الاقتصاد المصري، حيث تحدث على دور الإنترنت في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال طرح نماذج جديدة من الشركات، ودعم تنمية الصادرات، وخفض تكاليف التسويق والتوزيع في الأسواق الخارجية وزيادة الإنتاجية.
كان من بين المتحدثين أيضا شريف نصار، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nefsak.com وكذلك عدد من ممثلي البنوك في مصر. وشارك بالحضور مجموعة من أصحاب الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية وممثلي البنوك والأكاديميين والعاملين في مجال بحوث السوق وممثلي وسائل الإعلام.
صرح طارق الحسيني، مدير عام فيزا بمنطقة شمال وغرب أفريقيا قائلاً "نعتقد أن دعم وتطوير المدفوعات الإلكترونية سيساهم بشكل رئيسي في إنعاش الاقتصاد المصري، ولقد أشارت دراسة حديثة لموديز (Moody's) أن المدفوعات الالكترونية تواصل تأثيرها بشكل ملموس على الاقتصاد العالمي، حيث تضيف نحو 983 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لـ 56 دولة تناولتها الدراسة بين عامي 2008 و2012. وفي الأسواق الناشئة، أضاف استخدام بطاقات الدفع وحده نحو 0.8٪ للناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بنسبة 0.3٪ في الأسواق المتقدمة#. ومع وجود حوالي 31 مليون شخص من مستخدمي الانترنت،# وأكثر من 90 مليون مشترك في شبكات الهواتف المحمولة في مصر، يلعب استخدام التقدم التكنولوجي الحديث دورا محوريا في زيادة انتشار العملة الرقمية. وفي الواقع لن نستطيع المضي قدما نحو نظام اقتصادي كفء ومتطور ويتمتع بقدر عال من الشفافية بدون وجود نظام للمدفوعات يمتاز بالشفافية ويقوم بتسجيل جميع المعاملات المالية."
ومن ناحية أخرى، ناقش المؤتمر الصحفي الفوائد المختلفة للتجارة الإلكترونية بما في ذلك الطرق التي تمكنها من تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير شبكة آمنة يمكن الاعتماد عليها للمدفوعات الدولية تعمل على ربط التجار المحليين داخل البلاد بغيرهم من التجار حول العالم. وتضمنت الفرص الأخرى التي تناولها المؤتمر رفع مستويات تمكين المستهلك والتحفيز الاقتصادي وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار من خلال توفير المزيد من الراحة والأمان والشفافية مقارنة بالمعاملات النقدية فضلاً عن زيادة نسبة المشاركة في الخدمات المالية والاستفادة منها؛ فعندما يتعلق الأمر بالبنوك، تساهم التجارة الإلكترونية في توفير العديد من الفرص لإثراء المنتجات المصرفية مما يؤدي لزيادة ولاء العملاء.
ومن جانبه، أوضح سمير البهائي، المدير الإقليمي للسياسات العامة والعلاقات والحكومية بشركة Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً "في ضوء ما تتمتع مصر بأكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط حيث وصل عدد هؤلاء إلى 31 مليون مستخدم في يوليو 2012 لا يمكن تجاهل الإمكانات الهائلة التي تتيح لشبكة الإنترنت المساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد. وتتجسد مهمتنا في تنظيم المعلومات حول العالم وتوفيرها بشكل مفيد لجميع المستخدمين. فعلى سبيل المثال، خلق انتقال خدمات السياحة والسفر إلى الإنترنت سوقاً جديداً على الشبكة العالمية لتقديم خدمات السياحة والسفر المصرية التي تُقدر قيمتها بنحو 12 مليار جنيه مصري – ووفقاً لتقديراتنا تبلغ الحصة المستغلة من قبل شركات السياحة المصرية حالياً أقل من 5% من هذه القيمة."
ووفقا لبحث البنك الدولي الذي تناوله المتحدثون في المؤتمر، تضيف الإيرادات والمدفوعات بين الحكومة من جهة والشركات والأفراد من جهة أخرى ما بين 15% و45% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتقوم حاليا نحو 25٪ فقط من البلدان ذات الدخل المنخفض بإجراء هذه المعاملات إلكترونيا، في حين تستطيع تلك الحكومات توفير ما يصل إلى 75٪ من التكاليف، إذا استخدمت نظم الدفع الإلكتروني على نطاق واسع. إن تحسين برامج المدفوعات الحكومية، بحيث تتمتع بمعدلات أفضل من الكفاءة والأمن والشفافية، يمكنه التأثير بشكل كبير على الاقتصاد ويساهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق أهداف السياسة العامة الأخرى، مثل تحديث نظم الدفع على المستوى القومي أو تيسير عملية ضم المزيد من شرائح المجتمع الأخرى للجهاز المصرفي. وتستطيع المعاملات المالية الضخمة بين الحكومة والمواطنين مثل صرف الرواتب والمعاشات المساهمة في تحديث أنظمة بأكملها عن طريق زيادة الأفراد المتعاملين مع الجهاز المصرفي والبنية التحتية اللازمة لتلبية هذا الطلب، في حين تساهم المدفوعات الإلكترونية في خفض تكاليف المعاملات المالية وزيادة كفاءتها.
أضاف طارق الحسيني، مدير عام فيزا في منطقة شمال وغرب أفريقيا: "تعمل فيزا منذ عقود لتوفير بيئة ملائمة للمدفوعات عن طريق البطاقات في مصر من خلال زيادة الوعي بفوائد نظم الدفع الإلكترونية بالنسبة للأفراد والاقتصاد ككل. وعندما يتعلق الأمر بالتجارة الإلكترونية، تحظى الشركات الناشئة بفرصة كبيرة لتمهيد الطريق وتعزيز التسوق عبر الانترنت لتلبية مطالب المستهلكين المهتمين بالتسوق الإلكتروني. ويعد الوقت الحالي هو الأنسب للقائمين على هذه الصناعة للعمل معا لتحقيق الفوائد التي تجلبها التجارة الإلكترونية للمواطنين والاقتصاد في مصر."
