المحاضرة العاشرة - القضايا المعاصرة للتنمية 6/5/2012 - الساعة 11 صباحا تابع تمويل التنمية تابع النوع الأول " التمويل الإختيارى...
المحاضرة العاشرة - القضايا المعاصرة للتنمية 6/5/2012 - الساعة 11 صباحا
تابع تمويل التنمية
تابع تمويل التنمية
تابع النوع الأول " التمويل الإختيارى "
(2) الإدخار الحكومى :
= إيرادات الحكومة – مصروفات الحكومة (الإنفاق الحكومى )
ويوجة هذا الادخار الى وجهتين أساسيتين هما :
* تنمية المجتمع
* علاج العجز فى الميزانية العمومية
مصادر إيرادات الحكومة :
المصدر الرئيسى هو الضرئب سواء كانت تلك الضرائب
مباشرة ( لا يمكن نقل عبئها للآخرين كضريبة الدخل ؛ التركات )
غير مباشرة ( يمكن نقل عبئها للآخرين كضريبة المبيعات ؛ الإنتاج )
مصادر مصروفات الحكومة :
الدفاع ؛ الأمن ؛ العدالة ؛ الخدمات الإجتماعية الأخرى كبناء المشروعات
س: كيف يمكن تنمية مدخرات الحكومة ؟
(1) تطوير النظام الضريبى
(2) إستحداث ضرائب جديدة ملائمة
(3) ترشيد الإنفاق العام
(4) التخلص من العمالة الزائدة فى القطاع الحكومى
(5) ترشيد الدعم للمواطنين
(3) قطاع الأعمال العام والخاص :
اولاً : مدخرات القطاع الخاص = الإيرادات – المصروفات
حيث الإيرادات تمثل قيمة المبيعات فى القطاع ؛
والإيرادات تمثل :
* تكلفة الإنتاج
* الضرائب المباشرة على الإنتاج
* ضرائب على الأرباح
* الأرباح الموزعة
ويسمى هذا الفائض " بالأرباح غير الموزعة "
محددات الأرباح غير الموزعة ( قطاع الأعمال الخاص ) :
(1) سياسة توزيع الأرباح
(2) السياسة التوسعية للمشروع
(3) طبيعة المشروع ( مدى الإحتياج إلى مصروفات رأسمالية بإستمرار )
س: كيف يمكن تنمية مدخرات قطاع الأعمال الخاص ؟
(1) توفير الإستقرار السياسى والإقتصادى فى الدولة
(2) تشجيع الإستثمار الخاص بإستخدام وسائل وأدوات السياسة المالية
العيوب والمشاكل التى تترتب على زيادة مدخرات القطاع الخاص :
(1) تحقيق نمو غير متوازن فى صالح طبقات معينة على حساب الأخرى
(2) يعمل على زيادة الإحتكارات
ثانياً مدخرات قطاع الأعمال العام :
فائض القطاع العام = الإيرادات – المصروفات
محددات مدخرات قطاع الأعمال العام :
(1) سياسة تسعير ( إما أن تكون أقل من التكلفة أو أكبر )
(2) سياسة تسعير المواد الخام وذلك يتضمن الدعم
(3) الكفاءة الإقتصادية للقطاع
س: كيف يمكن تنمية مدخرات قطاع الأعمال العام ؟
(1) ترشيد الدعم
(2) رفع الكفاءة الإقتصادية لمشروعات القطاع العام
النوع الثانى " التمويل الإجبارى "
التضخم " وهو العمل على رفع المستوى العام للأسعار من أجل تحقيق تنمية إقتصادية .؛ وذاك من أجل زيادة فائض القطاع العام وكذلك أرباح القطاع الخاص ولكى يؤتى ذلك ثمارة لابد أن تكون الدولة مسيطرة على كافة مجريات الأمور فى النشاط الإقتصادى كما فى الدول الإشتراكية .
" التمويل التضخمى " هى تجربة مر بها النظام الرأسمالى فى بداية الثورة الصناعية حيث تم رفع الأسعار لصالح رجال الأعمال من أجل زيادة أرباح القطاع الخاص من أجل تحقيق التركيم الرأسمالى لإحداث التنمية الإقتصادية المرغوب فيها .
النوع الثالث " التمويل الأجنبى "
وهو فى ثلاثة أشكال :
(1) التدفقات النقدية من المؤسسات الدولية
# البنك الدولى (التعمير والإنشاء ) ؛ مؤسسة التمويل الدولى ؛ مؤسسة التنمية الدولية ؛.
# البنك الدولى (التعمير والإنشاء ) ؛ مؤسسة التمويل الدولى ؛ مؤسسة التنمية الدولية ؛.
(2) المنح والمعونات الرسمية .
(3) الإستثمار الأجنبى .
نتناولهم تفصيلاً كالتالى :
البنك الدولى : "شروطة"
(1) دول متوسطة التنمية البشرية والتى يمكنها سداد تلك القروض
(2) يقرض بسعر فائدة منخفض وتوجد فترات سماح متوسطة
(3) يعتمد كثيراً على العلاقات الدولية السياسية بين الدول
مؤسسة التمويل الدولية : "شروطها "
(1) تمنح القروض والتدفقات الى القطاع الخاص
(2) سعر الفائدة هو السعر العالمى وفترات السماح بالعرض والطلب
هيئة المعونة الدولية :
(1) تمنح القروض إلى الدول منخفضة الدخل
(2) سعر الفائدة متدنى جداً يصل إلى ربع أو نصف % وفترات تصل إلى 40 عام
المنح والمعونات الرسمية :
هى التى تمنحها الدول الأجنبية للدول النامية إما لمؤسسات خاصة أو للحكومات نفسها
ويتم التفرقة بين المنحة والمعونى فى أن الأولى لا تر والثانية جزء يرد والآخر لا يرد
وتواجة أشكال التمويل عن الطريق المنح أو المعونات رفضاً شديداً من الدول الرأسمالية بسبب :
* تسييس المعونة اى ربطها بالسياسة والتبعية السياسية
* تمييز الصناعات أو القطاعات التى تمنح هذة المعونات والمنح
كما تواجة برفض من الدول النامية نفسها بسبب :
* تسييس المعونة والتبعية السياسية أيضاً أى إتباع المعسكر الرأسمالى
* إنخفاض حجم المعونات
* تقييد المعونات
أخيراً الإستثمار الأجنبى
مباشر : وهو ان يقوم المستثمر بتملك وإدارة المشروع فى الدول النامية ويعتبر هذا النوع مفيد للإقتصاد القومى لأنة يقوم بنقل خبرات وأفكارإدارية متطورة
غير مباشر : وهو ان يقوم المستثمر بتملك لأسهم أو سندات بقيمة لا تخول له الحق فى الإدارة
من الآخر الفرق بين المباشر وغير المباشر فى القدرة على التملك
انتهت المحاضرة .. كتبها كريم السيد
انتهت المحاضرة .. كتبها كريم السيد
