المحاضرة الرابعة - اسوق ومؤسسات مالية - 6/3/2013

كتابة : كريم السيد  سوق الأوراق المالية فى مصر لا يختلف سوق الأوراق المالية فى مصر عن نظرائه فى الدول الأوروبية من حيث المكونات فهو يتك...

كتابة : كريم السيد 

سوق الأوراق المالية فى مصر
لا يختلف سوق الأوراق المالية فى مصر عن نظرائه فى الدول الأوروبية من حيث المكونات فهو يتكون من :
* سوق رأس المال " وهو أيضاً لايختلف عن غيره من الدول المتقدمة كثيراً فى مكوناته ومفهومه فيتعامل فى تداول الأوراق المالية طويلة الأجل التى تصدرها منظمات الأعمال "
* سوق النقد " وهى جميع المؤسسات المالية العامله فى القطاع المصرفى "

س : كيف تتم عملية التدوال فى الدول المتقدمة ؟ ؛ وكيف يتم التعامل عليها ؟ 
فى تلك الدول يكون التعامل على أحد شكلين هما :
* التعامل على ورقة مالية حاضرة " أسواق حاضرة "
* التعامل على أوراق مالية آجلة " أسواق مستقبلية "
لكن يلاحظ أن الوضع فى مصر يقتصر على الوضع على الأوراق المالية الحاضرة ويتم التعامل بتسليم وتسلم الورقة المالية .

س : ما هى مكونات سوق رأس المال ؟ يتكون سوق رأس المال من نوعين هما :
* سوق الإصدار " السوق الأولى "
* سوق التداول " السوق الثانوى "

ويأخذ سوق التداول فى الدول المتقدمة شكلين :
* أسواق منتظمة " سبق تعريفها فى المحاضرة الماضية "
* أسواق غير منتظمة " سبق تعريفها فى المحاضرة الماضية "
وأما فى مصر فيأخذ الشكل الأول فقط " السوق المنتظمة"

تاريخ البورصة المصرية الدكتور قالت نقرأة من الكتاب

نتحول الآن للتعرف عن كثب من البورصات العالمية :
البورصات الدولية هى مصطلح يطلق على البورصات فى الدول المتقدمة ( صناعيا ) , و اول بورصة للاوراق المالية ظهرت فى فرنسا عام 1724 ( بورصة باريس ) ثم انجلترا فى اواخر القرن التاسع عشر ( بورصة لندن ) و امريكا فى عام 1821( بورصة نيويورك ) .

وتصنف البورصات الدولية الى :- البورصات الامريكية و البورصات الاسيوية و البورصات الاوروبية , ونضيف عليها البورصات العربية .

1) البورصات الأمركية :

 تمثل المركز الأول من حيث عدد الشركات المساهمة والتى تسجل أوراقها فى البورصات الأمريكية وتعتبر بورصة نيويورك هى أكبر تلك البورصات حيث تضم إلى جانب الأسواق الحاضرة أسواق عقود المستقبل بل ولكثرة التعامل على هذا الأسلوب الآجل نشأ ما يسمى بالأسواق الآجلة أو المستقبلية وأصبح لها وسطاء متخصصون وأسواق متخصصة فى هذا المجال .

2) البورصات الآسيوية : 

" بورصة طوكيو " تتميز بإرتفاع معدلات آداء الشركات التى تقيد فيها بما تحققه من أرباح طائلة ومستمرة وأدى ذلك لتخفيض حدة التضخم على مستوى اليابان ككل وترتب على ذلك فائض فى الميزان التجارى اليابانى .

3) البورصات الأوروبية : 
" بورصة لندن " وتتميز الشركات المسجلة فيها بكفاءة الآداء وهى البورصة الأكثر جذباً كما أنها المتصدرة الأولى لكافة البورصات الأوروبية من حيث الأوراق المالية المتداولة فيها لأول مرة .

" بورصة باريس " وهى تتصدر المشهد وأهم مايميزها منذ نشأتها سبكة الإتصالات الإلكترونية التى تسمح بمعرفة حجم التعامل ونوع الأوراق المالية المتداولة وأسعار تلك الأوراق المالية مما يمكن الوسطاء الماليين من توجية أوامر المستثمرين سواء بالبيع أو الشراء بسرعة .

" بورصة برلين " تتميز بصغر حجمها مقارنة بالإقتصاد الألمانى الكبير والضخم ويرؤجع ذلك إلى أن أغلب المتعاملين أو المدخرين أو المستثمريين من المؤسسات المالية المختلفة وبصفة خاصة المصارف وليس الأفراد والأشخاص الطبيعين .

" بورصة أمستردام " من أهم البورصات الأوروبية التى تجمع بين التداول على الأوراق المالية الحاضرة والمستقبلية " عقود المستقبل.

البـــــــــــورصة المصـــــــــرية

* عدد الشركات المساهمة كان فى إزدياد طوال الوقت ومنذ تاريخ إنشاء البورصة عام 1903 حتى عام 1960 فى ذلك التاريخ تعرضت البورصة لأزمة كبيرة مما دفع الدولة إلى التدخل كمساهم لأنقاذ الوضع الإقتصادى فى مصر .

* فى العام 1961 وفى أثناء تنفيذ إجراءات التأميم بدأ حجم التعامل فى البورصة بالإنخفاض بشكل كبير جداً حتى توقف تماماً فى أواخر الستينيات .

* فى مرحلة الإنفتاح الإقتصادى فى السبعينيات والثمانينيات وحتى الآن وضعت الدولة قوانين وقواعد وإجراءات ولوائح لتنظم إنشاء شركات المساهمة وبالفعل زاد عدد تلك الشركات وكان ذلك بغرض تنشيط وتنمية البورصة المصرية .

الهيكـــل العــام للبــورصــة المصــريــة

اولا :-  أعضاء البورصة " ويتم تقسيهم إلى ثلاث أنواع " :

1- أعضاء عاملين 
وهم السماسرة المقيدين فى البورصة ولكل من هؤلاء السماسرة عدد من الشروط والقواعد للتقييد فى البورصة وتقسم الشروط إلى شروط شخصية " لا يقل عمره عن 25 سنة ؛ ألا يعمل لحساب عائلته وأهلة وأصدقائه " وشروط تتعلق بالكفاءة مثل " أن يكون سبق له العمل فى البورصة ؛ أو عمل كوكيل لأحد الأعضاء ؛ لا يقل المركز المالى له عن 100000 جنية  و ثلث هذا المبلغ يكونوا فى صورة سائلة.

2- أعضاء منضمين

 ويقصد بهم المؤسسات المالية المختلفة وبصفة خاصة البنوك وبالأخص البنوك التجارية ومن حقهم البيع أو طلب الإستثمار من خلال الأوامر التى تصدر من العملاء.

3- أعضاء مراسلون 

يقصد بهم السماسرة المقيدين فى البورصات الأجنبية وهذا يدل على إمكانية التعامل على الأوراق المالية المسجلة فى مصر من خلال بعض السماسرة الأجانب بشرط أن يكون من خلال أحد السماسرة المصريين .

ثانيا :-  إدارة البورصة :

 كانت فى السابق تدار من خلال مايسمى بلجنة البورصة ؛ ومكتب لجنة البورصة وقد تم إلغاء هذا النظام وفى عام 1992 أصبحت البورصة تدار من خلال مجلس إدارة منتخب من أعضاء البورصة ويتكون من عدد معين ويضاف للإدارة الفعلية أعضاء منضمكيين من الجهاز المصرفى والمؤسسات المالية يتم إختيارهم من الهيئة العامة لسوق المال ؛ وهناك عدد من الأجهزة التى تقوم بعملية المساعدة فى تشغيل وإدارة البورصة منها :

1- الجمعية العامة

 مهمتها التصديق على الحسابات الختامية وإبداء الآراء والتوجيهات الخاصة بأعمال وإجراءات وقواعد العمل داخل البورصة .

2- اللجنة العليا للبورصات 

مهمتها التأكد من القوانين واللوائح والإجراءات فى جميع جميع البورصات لنفس الدول تتم بنفس الأسلوب وطريقة التطبيق والتنفيذ " .

3- قسم الشكاوى 

 كان يطلق علية هيئة التحكيم ومهمته الفصل فى المنازعات التى تحدث بين أعضاء البورصة فيما بينهم وبين العملاء .

4- مجلس التأديب 

ومهمته الفصل فى المنازعات والمخالفات الخاصة بتطبيق الإجراءات والقوانين داخل البوصة .

5- الهيئة العامة 

أصبحت هى الجهة التى تراقب وتتابع ولها الحق فى التدخل وإتخاذ الإجراءات المناسبة للإلتزام بالقواعد والقوانين وكان مندوب الحكومة فى السابق هو المسئول عن ذلك قبل عام 1992 .

ثالثا : - من لهم حق التعامل : 
 هم السماسرة ومساعديهم " نفس شروط القيد بالبورصة للسمسار هى للمساعد "
ويأخذ المساعدين نوعين من الأشكال هما :

1- المجموعة الأولى :

وسطاء دورة توصيل أوامر البيع أو الشراء للسمسار الوكيل عندما يصعب عليه إستيعاب كل الأوامر وليس له علاقة بالعميل من قريب أو بعيد ويحصل فى مقابل ذلك على جزء من العمولة التى يحصل عليها السمسار "

2- المجموعة الثانية :

تقوم بعملية مساعدة السمسار الوكيل بتلقى الأوامر من العملاء وإعطائها للسمسار الوكيل ولكنهم يستطيعوا إجراء عملية التنفيذ داخل المقصورة ولكن تحت إشراف الوكيل "

ســوق الإصـــدار المصـــرى

هو كغيرة من الأسواق العالمية التى يتم فيها تدوال الأوراق المالية التى تصدر لأول مرة وقد تكون تلك الأوراق أما بغرض إنشاء شركات جديدة من البداية أو قد تكون بغرض زيادة رأس مال شركات قائمة بالفعل , وتقوم لجنة البورصة بوضع الإجراءات والقواعد واللوائح المنظمة لعملية تسجيل الأوراق المالية داخل البورصة .

س : كيف تتم عملية الإصدار لتلك الأوراق المالية " لأول مرة " ؟
يتم الإصدار من خلال الإهلان فى أحد الصحف القومية عن تأسيس شركة جديدة أو عدد من الشركات التى تقوم بإصدار عدد من الأسهم العادية بقيمة إسمية معينة وهذا العدد يتوقف على حجم رأس مال الشركة ويقسم إلى حصص .

س : كيف تتم عملية الإكتتـــــــــاب ؟
تتم تلك العملية على أحد شكلين هما :

1- إكتتاب عام 

 يسمح فيه لأى فرد أو مؤسسة أن تكتتب فى عدد من تلك الأوراق المالية.

2- إكتتاب خاص

 ويكون قاصر على العاملين داخل الشركة ولبعض المؤسسات المالية وفى بورصة نيويورك يكون هذا النوع قاصر على المؤسسات المالية فقط


س : ما هى شروط سلامة عملية الإكتتـــــــــاب ؟
1- أن يكون كاملاً " بمعنى أن يغطى جميع أسهم الشركة "
2- أن يكون نهائياً وليس مشروطاً .
3- أن يتم دفع ربع القيمة الإسمية للورقة المالية المكتتب فيها على الأقل .

ولمزيد من الحيادية والأمان ولسلامة العملية يجب توافر شرطين أساسيين وخاصة فى حالة الإكتتاب العام :
1- أن يكتتب فى نصف رأس المال من جانب المؤسسين .
2- أن يتم دعوة الإكتتاب عن طريق نشر الإكتتاب من الهيئة العامة لسوق المال .
لاحظ أن : " نشرة الإكتتاب العام تضمن مجموعة من المعلومات التى تختلف من الغرض لعملية الإصدار " بالنسبة للمعلومات تعطى حجم رأس مالها ؛ حجم الإنتاج ؛ الأرباح الحالية والمستقبلية "

وبالنسبة للغرض من عملية الاكتتاب يكون
1) تأسيس شركة جديدة
2) زيادة رأس مال قائم
3) إصدار سندات
4) إصدار أسهم عينية


س : ما هى مظاهر الحماية التى تقوم بها الحكومة فى أى دولة ؟
1) وضع التشريعات الفعالة لتنظيم عملية تبادل الأوراق المالية بمعنى أدق وضع التشريعات التى تنظم عملية تأسيس شركات جديدة والإكتتاب فى تلك الشركات وضمان تسييل هذة الأوراق عند الحاجة بشرط أن تتماشى مع الظروف الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع

2) العمل على خلق أنواع جديدة ومستحدثة وهذ يتطلب توافر القدر الكافى من المعلومات المرتبطة والأوراق محل التداول ومعلومات عن الشركات المصدرة لتلك الأوراق وأن تكون متاحة للجميع بدون إستثناء بل أقصى من ذلك تقوم بعض الحكومات بتوفير أجهزة متخصصة فى جمع وتحليل المعلومات تسمى بيوت الخبرة وتوفر البيانات المطلوبة مجاناً .

3) عدم تدخل الحكومة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتأثير فى تحديد سعر الورقة المالية

ســــوق الأوراق المـــاليــة المصــرى

منذ عام 1992 وضعت الدولة بعض الإجراءات والقواعد التى من شأنها تطوير السوق المصرى ورفع كفاءتة.

س : ما هى تلك الإجراءات ؟ يمكن تصنيفها إلى أربعة محاور رئيسية :

(1) تهيئة المناخ التشريعى 

حيث صدرت عدة قوانين وكان لكل قانون منهم غرض محدد وواضح يذكر من تلك القوانين :

1- قانون رقم 3 لعام 1991 " كان الهف منه العمل على تحقيق الإدارة الإقتصادية لجميع الشركات المساهمة سواء كانت ملكية خاصة 100% أو كان للقطاع العام جزء بسيط فى ملكيتها وذلك يعنى إعطاء الفرصة للإدارة بإتخاذ القرار المناسب وفى الوقت المناسب من أجل زيادة كفاءتها كنوع من خلق التكافؤ بين تلك الشركات والشركات الخاصة

2- قانون شامل لسوق المال 1992 " كان الهدف منه تطوير إجراءات وقواعد كان معمول بها داخل البورصة بما يتامشى مع ما هو موجود فى الدول المتقدمة وأيضاً إعادة تأهيل الوسطاء الماليين من أجل ؤفع كفائتهم داخل البورصة

3- قانون التمويل التأجيرى " بمعنى أنه يمكن للشركات عوضاً عن تملك الآلآت والمعدات والمبانى والأراضى والتى قد برفع من تكلفة إنشاء شركات جديدة يمكن للشركة أن تستأجر العدد والأدوات والألآت مما يؤدى إلى طور السوق بشكل تكنولوجى وسريع .

4- التشريع الضريبى " أعفت الهيئة العامة لسوق المال أصحاب توزيعات الأرباح من الأسهم أعفتهم من الضرائب المستحقة عليهم مما شجع الكثيرين من الإستثمار لأنه سيحصل على عائد دون ضريبة .

(2) منع إزدواجية الإشراف 

 حيث أصبحت الهيئة العامة لسوق المال هى الوحيدة المسئولة عن الإشراف ؛ ونشأ منذ عدة أشهر فقط " هيئة الرقابة المالية داخل البورصة "

(3) إعادة تنظيم البورصات : 

 تاريخ تطور الإدارة والبورصة

(4) خلق وإستحداث أدوات جديدة 

 وذلك من خلال السماح بالتعامل على كافة الأوراق المالية المسجلة والمستوفاه لكافة الشروط فى القوائم الرسمية وغير الرسمية أيضاً ؛ وأيضاً أصبح بإمكان الشركات إصدار أسهم لحاملها بعد أن كانمت تقتصر على العادية فقط . كما أصبح يمكن إصدار أسهم ممتازة وتم وضع قيود وإجراءات تحذيرية من التعامل على تلك الأسهم لحماية الأفراد والشركات من الإستغلال ؛ الصكوك ذات معدل الفائدة المتغيرة .

وأخيراً :

بعض الإطلاع على السوق المالى المصرى يجب أن نتساءل

س : كيف يتم تقييم آداء سوق الأوراق المالية ؟
يمكن الإجابة على تلك التساؤل من خلال إجراء مقارنة بين كفاءة السوق وماذا تعنى وبين نشاط السوق .

انتهت المحاضرة ..